کشمکش بر سر مسکن اقساطی در تهران - وبلاگ ایتالیا

به گزارش وبلاگ ایتالیا، عرضه خانه به شکل اقساطی در تهران با نام طرح ملی مسکن اقساطی که از اسفندماه سال گذشته رسانه ای شد و البته شباهت نام این برنامه با طرح اقدام ملی مسکن، سوءبرداشتهایی درخصوص استفاده ابزاری از نام مسکن ملی را در پی داشته است.

به گزارش وبلاگ ایتالیا، وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت که مجوزی به شرکت مورد نظر نداده و از آن شکایت نموده است؛ اما ایده پرداز و ناظر اجرای این طرح می گوید احتیاج به مجوز وزارت راه نداریم، سوءاستفاده هم از نام ها ننموده ایم و به شکل مستقل تحت نظر وزارت تعاون، ساخت پروژه ها را عهده دار هستیم. به علت رسانه ای شدن موضوع قبل از محکومیت در دادگاه هم از وزارت راه و شهرسازی شکایت می کنیم.

احداث و واگذاری مسکن به شکل اقساطی در تهران و منطقه ها شهری به وسیله اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و تعاونی های زیرمجموعه آن، از اسفندماه سال گذشته مطرح شد. ایده پرداز این طرح می گوید که هدفش واگذاری خانه با هزینه تمام شده و پرهیز از نرخ گذاری های معمول در بازار است.

مشارکت در مسکن اقساطی با متری یک میلیون تومان

خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه با بیان اینکه برنامه ما در سه مدل اجرایی می گردد، گفت: کف آورده نقدی برای کسانی که می خواهند در پروژه های ما سرمایه گذاری نمایند متری یک میلیون تومان معین شده و مابقی را می توانند به شکل اقساطی در حین اجرای پروژه بپردازند و خانه دار شوند. کسانی هم که تمایل دارند می توانند به صورت قدرالسهم و متراژ معین و بخشی از یک واحد در پروژه ها مشارکت و سرمایه گذاری نمایند.

جزئیات این طرح بنا به گفته باقرپور در اختیار عموم قرار گرفته است. با این حال در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی نسبت به آنچه آن را سوءاستفاده از نام طرح اقدام ملی مسکن می خوانده از شرکت مذکور شکایت نموده است. البته باقرپور با بیان این ادعا که وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر در بخش مسکن کم کاری نموده است، می گوید که هیچ تخلفی از سوی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران صورت نگرفته و ما تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرا و نظارت پروژه های شرکتهای تعاونی تحت پوشش این اتحادیه را بر عهده داریم. فقط هم قرار نیست مسکن بسازیم. پروژه های تجاری، اداری، گردشگری و غیره هم در دستور کار است.

از وزارت شهرسازی شکایت می کنیم

باقرپور این را هم گفت که چون مسئولان وزارت راه و شهرسازی قبل از تحقیق و آنالیز یا کسب هرگونه اطلاعات و اقدام قانونی علیه ما، مساله شکایت را رسانه ای نموده اند از آنها شکایت خواهیم کرد.

شاید یکی از دلایلی که منجر به شائبه استفاده از نام طرح اقدام ملی مسکن به وسیله شرکت مذکور شده همزمانی ارسال پیامک فراخوان این برنامه با پنجمین مرحله ثبت نام مسکن ملی باشد که باقرپور می گوید هیچ برنامه یا تعمدی پشت این قضیه نبوده و کاملا اتفاقی با ثبت نام مسکن ملی همزمان شده است.

برای آنکه واکنش مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به صحبتهای باقرپور را بدانیم با مسئولان تماس گرفتیم که پیروز به صحبت نشدیم. اما سه روز قبل محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفته بود: وزارت راه و شهرسازی از شرکت تعاونی طرح ملی مسکن اقساطی که از نام طرح اقدام ملی مسکن سوءاستفاده نموده و به شکل غیرقانونی اقدام به پیش فروش مسکن نموده است، شکایت حقوقی نموده است.

جوزی برای مسکن اقساطی نداده ایم

امروز هم وزارت راه و شهرسازی با انتشار اطلاعیه ای اظهار داشت اقدامات اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران هیچ ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران که اقدام به ثبت نام برای واگذاری مسکن در قالب طرحی تحت اسم طرح ملی مسکن اقساطی نموده، هیچ گونه مجوزی از وزارت راه و شهرسازی برای انجام ثبت نام و سایر امور از جمله اخذ پول، پیش فروش و ساخت وساز مسکن ندارد.

اما مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران می گوید که هیچ پیش فروشی انجام نشده بلکه طبق قانون تجارت و تعاون، تامین منابع اقتصادی پروژه ها به وسیله مشارکت جمعی که فلسفه وجودی و عرف تمام تعاونی هاست اجرا شده و اگر آقای محمودزاده استناداتی در زمینه پیش فروش دارد ارائه کند. باقرپور مدعی شد که ظاهرا محمودزاده مثل بسیاری دیگر از مسئولان کشور بخش تعاون را نمی شناسد.

با توجه به صحبتهای مطرح شده به نظر می رسد اجرای طرح ملی مسکن اقساطی مورد نقد مسئولان دولتی نیست. آنچه منجر به ایجاد تنش بین مسئولان دولتی و بخش خصوصی شده تشابه اسمی پروژه های طرفین است. بر این اساس باید منتظر بمانیم تا ببینیم شکایت دو طرف از یکدیگر به کجا می رسد. اما باقرپور می گوید: ترجیح می دادیم مسئولان وزارت راه و شهرسازی قبل از اقدام به مصاحبه و انتشار اخبار نادرست که منجر به تخریب چهره و صندلی بخش تعاون شد، تماسی با آنها به منظور اطلاع از طرحشان می گرفتند که این اقدام انجام نشده است.

مدیرعامل این اتحادیه بعلاوه می گوید که از ابتدا تاکید داشته تمامی امور مربوط به این اتحادیه تحت نظارت و با مجوزهای تأسیس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در صورت تصمیم به انجام اقدامی مرتبط با وزارت راه، قطعا مجوزهای لازم و قانونی را از آن وزارتخانه هم دریافت می کرد.

منبع: ایسنا