قطع آب چقدر جدی است؟ - وبلاگ ایتالیا

به گزارش وبلاگ ایتالیا، چندی پیش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در خصوص احتمال قطعی آب در 101 شهر قرمز اطلاع داد که طبق گفته کارشناسان با فرایند فعلی مدیریت قطعی آب چندان دور از ذهن نیست.

به گزارش وبلاگ ایتالیا به نقل از ایسنا، براساس پیش بینی انجام شده تعداد شهرهای دارای تنش آبی سال جاری نسبت به سال گذشته که شرایط بارش مناسب بود، افزایش یافته و به بیش از 210 شهر رسیده است که از این تعداد 100 شهر در شرایط قرمز هستند و بیش از 20 درصد کمبود دارند که همین مساله آژیر خطر تامین آب را نیز به صدا درآورده است.

گفته می گردد سدهایی که آب شرب تامین می نمایند نسبت به سال گذشته 40 درصد کمبود ذخیره دارند؛ با این حال طبق گفته های مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور قطعی آب جزو سیاست های مجموعه نیست حتی جاهایی که میزان تامین و مصرف باهم برابر نیست قطعی اعمال نمی گردد اما با توجه به طول شبکه و تعداد زیاد تاسیسات ممکن است مشکلاتی حادث گردد.

به گفته حمیدرضا جانباز از پنج سال گذشته با مدیریت فشار تامین یکنواخت آب مشترکین فراهم می گردد و اکنون در جهان در شبکه توزیع قطع آب و جیره بندی از دستور کار خارج شده است. هدف ما نیز این است که مدیریت فشار داشته باشیم مگر در جاهایی که مجبور شویم و یا حادثه ای رخ دهد. 101 شهری که اعلام کردیم شرایط قرمز دارند احتمالا با مشکل روبرو شوند اما برنامه ای برای قطع آب نداریم.

این صحبت ها با واکنش های متععدی از سوی مردم و کارشناسان حوزه منابع آبی روبرو شد و آنطور که داریوش مختاری - کارشناس حوزه منابع آبی به ایسنا گفته اظهار نظرهای اخیر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب نشان می دهد که در نگاه این شرکت همچنان توسعه و تامین منابع آب و برخوردهای منفعلانه با مقوله آب شهری و روستایی، به یک شرایط مزمن در حوزه مدیریت آب شهری و روستایی تبدیل شده است. ضروری است هر چه زودتر، مدیریت مصرف آب شهری، جایگزین مدیریت تامین (با فروکاست مدیریت مصرف) گردد.

به گفته وی در این رابطه، در ماده (1) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (1395)، سه شرایط عادی، تنش آبی و بحران برای شهرها و روستاهای کشور پیش بینی شده است. این قانون در فروردین 1395 از طرف مجلس به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است. در ماده (2) این قانون، آشکارا وظایفی برای سازمان ها و دستگاه های اجرایی از جمله فراوری و پخش رایگان برنامه هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، پیش بینی شده است.

این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی اظهار کرد: در همین رابطه وزارت آموزش و پرورش مکلف شده بود که با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور کند. به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده شده بود که تجهیزات کاهنده مصرف آب را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دریافت نمایند. وزارت نیرو موظف شده بود نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب اقدام کند.

مختاری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران موظف شده بود، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر تدوین کند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود که از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری کند. همچنین وزارت نیرو مکلف شده بود سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وی با تاکید بر اینکه وظایف یادشده در ماده (2) این قانون، اگرچه ناقص و راهکارهای جامع کاهش مصرف آب را در بر نمی گیرد، ولی همین موارد، آنقدر ضروری هستند که اجرای دیرهنگام آن، همچنان کلانشهرها را در موقعیت بحرانی قرار می دهد، توضیح داد: در مورد هدررفت آب در شبکه آب شهری در بعضی شهرهای عظیم، میزان این هدررفت به حدود 40 درصد آب توزیع شده در شبکه آب شهری می رسد. کشورهای پیشرفته توانسته اند به طور شگفت انگیزی، هدررفت آب را به کمتر از سه درصد برسانند.

به گفته این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی چنانچه چند مساله حل نگردد، نمی توان انتظار داشت که در دام خالی از سکنه شدن کلانشهرهای کشور نیفتاد در ابتدا می بایست از تغییر کاربری بی رویه و گسترش اراضی شهری و تراکم فروشی در متن شهرهای عظیم جلوگیری گردد. مساله دوم، اگر از این شرایط ناگوار نمی توان جلوگیری کرد یا اجرای آن سخت است، دست کم، مواد قانون یادشده پیش از اینکه دیرتر گردد، اجرا گردد.

مختاری ادامه داد: مساله سوم اینکه اگر حل هر دو مساله پیشگفته ناممکن است یا در دستور کار قرار نمی گیرد، پس باید به فکر توسعه منابع آب برای کلانشهرهای کشور بود. راهی که اگرچه پر هزینه و پیامدهای زیست محیطی ناگواری دارد، ولی برای سمنان و مشهد و فارس در دستور کاراست؛ این پرسش باقی می ماند، چرا راه درمانی که هزینه بر و زیان آورتر است (یعنی راه سوم) بر دو راه دیگر (یعنی راه های یکم و دوم) ترجیح داده می گردد؛ پرسشی که پاسخ آن را می توان در نگاه صرف سازه ای به مدیریت منابع آب یافت.

پس می توان پیش بینی کرد که با نگاه سازه ای که نشانه های آن در اجرایی نشدن قانون یادشده دیده می گردد، آسیب و نگرانی خالی از سکنه شدن کلانشهرهای کشور همچنان دامنگیر کشور خواهد بود.