پروژه های نیمه تمام عمرانی اولین قربانی کسری بودجه دولت، استفاده از ظرفیت سرمایه های مردمی در قالب شرکت های پروژه محور - وبلاگ ایتالیا

به گزارش وبلاگ ایتالیا، در چند سال اخیر بودجه های دولتی در کشور محدود شده و دولت نمی تواند تامین اقتصادی پروژه های زیربنایی را به تنهایی انجام دهد لذا برترین روش استفاده از مشارکت مردمی در قالب صندوق های سهامی پروژه محور است.

گروه اقتصادی وبلاگ ایتالیا- سینا احدیان؛ در کشورهای مختلف جهان هرگاه افزایش فراوری و ایجاد ارزش اضافه کرده در دستور کار قرار گرفته است، اقتصاد به سمت پیشرفت سوق پیدا نموده و هر کجا که این موضوع نادیده گرفته شده است، کشورها دچار آسیب اقتصادی شده اند و رکود و تورم های شدید را تجربه نموده اند. بنابراین، در یک اقتصاد پویا می بایست همیشه موضوع با فراوری باشد. از سوی دیگر، برای تحقق فراوری و رشد اقتصادی احتیاج به زیرساخت هایی وجود دارد که دولت ها موظف اند آنها را فراهم نمایند.

لکوموتیو اقتصاد به واسطه کسری بودجه خاموش مانده است

در گذشته همیشه بار ایجاد زیربناهای اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین الزامات رونق فراوری، بر دوش دولت ها قرار داشته است. به بیان دیگر، دولت ها بستر مناسب برای افزایش فراوری و سرمایه گذاری را برای مردم فراهم می کردند تا علاقه مندی مردم به سمت و سوی افزایش فراوری و نهایتا به افزایش شتاب رشد اقتصادی کشورها منتج گردد. در ایران نیز تا امروز، توسعه عمده پروژه های زیربنایی، به عنوان موتور محرک برای ایجاد و افزایش ظرفیت فراوری، بر عهده دولت های مختلف قرار داشته است. در برهه های گوناگون از تاریخ معاصر، دولت های مختلف کوشش نموده اند تا با تامین اقتصادی پروژه های زیربنایی و تکمیل این دست از پروژه ها، راه فراوری را برای مردم و بخش های غیردولتی هموار نمایند.

پروژه های زیربنایی یکی از مهمترین بخش های اقتصاد یک کشورند که موجبات رشد و پیشرفت همه جانبه بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می نمایند. این پروژه ها با توجه به بالا بودن ضرایب پسینی و پیشینی، همیشه نقش لکوموتیو در یک اقتصاد را ایفا نموده اند و وجود آنها منجر به رشد دیگر صنایع شده است. اما متاسفانه در چند سال اخیر و با توجه به شرایط خاص کشور که به واسطه تحریم های بین المللی و کاهش فروش نفت، بودجه های دولتی در ایران محدود شده و دولت نمی تواند تامین اقتصادی این پروژه های زیربنایی را به تنهایی انجام دهد، این لکوموتیو اقتصادی، رو به خاموشی است.

افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه 1401

در 10 سال گذشته، آن بخش از بودجه سنواتی کشور که برای توسعه پروژه های زیرساختی، تحت عنوان تملک دارایی سرمایه ای لحاظ می شد، با افت بسیار شدید همراه شده است. به طوری که با وجود رشد ارزش ریالی بودجه های عمرانی در لایحه بودجه 1400 کشور به رقم 176 هزار میلیارد تومان، سهم این بودجه از مجموع بودجه عمومی کشور به پایین ترین رقم خود، یعنی 12.8 درصد رسیده است. ضمن آنکه با توجه به بالا بودن اولویت هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد برای دولت ها، اندازه تحقق همین سهم اندک بودجه عمرانی، از 50 درصد بالغ نشده است. به بیان دیگر، در سال های گذشته، به واسطه شرایط بد اقتصادی، بودجه عمرانی کشور قربانی اصلی کسری بودجه شده است.

گفتنی است که رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1401 تقدیمی دولت نو به مجلس شورای اسلامی با رشد 43 درصدی به عدد 252 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت آن از بودجه عمومی کشور به 18.4 درصد افزایش پیدا نموده است. با این حال، با وجود کسری بودجه موجود که دولت سیزدهم نیز با آن درگیر است، ضروری است تدبیری اساسی تر برای حل چالش تامین اقتصادی پروژه های نیمه تمام عمرانی اندیشیده گردد تا این لکوموتیو اقتصادی هر چه سریعتر شتاب گیرد.

تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور؛ راه چاره قطعی تکمیل پروژه های زیربنایی

در همین رابطه محمدجواد شاهجویی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در تبادل نظر با خبرنگار اقتصادی وبلاگ ایتالیا اظهار کرد: برای حل بحران تامین اقتصادی پروژه های زیربنایی کشور که می تواند منجر به رشد اقتصادی و در نهایت بهبود معیشت مردم گردد، برترین و بروزترین راه چاره که در شرایط حال حاضر اقتصادی قابلیت اجرایی نیز داشته باشد، استفاده از ظرفیت بزرگ سرمایه های مردمی در غالب شرکت های سهامی عام پروژه محور است. این راه چاره در شرایطی که دیگر راه چارههای تامین اقتصادی به واسطه شرایط تحریمی نمی توانند کارکرد مناسبی داشته باشند، بهینه ترین و اثرگذارترین شیوه حل چالش تامین اقتصادی پروژه های زیربنایی مورد احتیاج کشور به شمار می آید.

وی اضافه کرد: هم اکنون بالغ بر 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این اندازه از نقدینگی مردمی به واسطه نبود بستر مناسب سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد، به ناچار و برای حفظ ارزش در شرایط تورمی، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه گسیل شده و به تشدید نوسانات اقتصادی دامن می زند. این نکته اهمیت زیادی دارد که نمی توان صرفا مردم را از فعالیت سوداگرانه دور نگاه داشت و هیچ راه جایگزینی برای سرمایه گذاری مولد پیش پای مردم قرار نداد و انتظار داشت که آن ها نیز به سمت این فعالیت ها نروند.

تغییر رویکرد تامین اقتصادی از بانک محوری به مردم محوری

شاهجویی ادامه داد: وقتی احتیاج به تامین اقتصادی آن هم در حجم بزرگ برای پروژه های پر اهمیت زیربنایی وجود دارد، و از سوی دیگر منابع لازم برای سرمایه گذاری در این پروژه ها نیز در اختیار مردم وجود دارد، دولت باید سریعا و بدون فوت وقت بسترهای لازم برای اتصال این عرضه و تقاضا به یکدیگر را فراهم نماید. اما آنچه تا به امروز شاهد بودیم این است که به جای اقدام اساسی، دولت ها در شرایط کسری بودجه دست به کارهایی پر ریسک همانند انتشار اوراق قرضه و یا چاپ پول زده اند. امیدواریم دولت نو، عزم جدی برای استفاده از ظرفیت های بزرگ سرمایه های مردمی برای تکمیل پروژه های زیربنایی و حذف تدریجی بودجه مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را داشته باشد. به نظر من متناسب ترین راه چاره برای انجام این اقدام پر اهمیت، حرکت یه سمت تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور است که پارادایم تامین اقتصادی بانک محور موجود در کشور را به تامین اقتصادی مردم محور تغییر خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در تامین اقتصادی به روش تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور، برای هر پروژه زیربنایی که توجیهات فنی و اقتصادی لازم را داشته باشد و یا بتواند توجیه پیدا کند، یک شرکت پروژه مجزا تاسیس می گردد و مردم و سرمایه گذارانی که واحدهای سرمایه گذاری این شرکت را خریداری می نمایند، در واقع مالک بخشی از آن پروژه خواهند شد. بنابراین، برعکس روش فروش اوراق که مردم در آن به خرید بدهی می پردازند، در روش تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور، مردم به خرید دارایی واقعی و ملموس پروژه خواهند پرداخت که نه تنها در شرایط تورمی افت ارزش پیدا نخواهد کرد، بلکه به واسطه کارکرد و بهره برداری از پروژه می تواند سود عملیاتی قابل قبولی نیز به سرمایه گذاران بپردازد.