دیدگاه یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل نوسان قیمت خودرو در بازار ایران - وبلاگ ایتالیا

به گزارش وبلاگ ایتالیا، خبرنگاران/مازندران یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه دلایل مختلفی در افزایش قیمت خودرو اثر دارد، گفت: انحصار تولید خودرو در اقتصاد ایران و نبود فضای رقابتی، عملا نوسان قیمت ها را بسیار شدید و التهاب را در بازار خودرو زیاد می کند.

یوسف محنت فردر گفت وگو با وبلاگ ایتالیا با اشاره به اینکه خودرو یک کالاست،اظهار کرد: افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا بنا به هردلیلی باعث برهم زدن تعادل بازار وتغییر قیمت خودرو می شود.

وی شرح داد: در سال جهش تولید، افزایش تولید باکیفیت، عامل اصلی کاهش قیمت و تعادل در بازار خودرو خواهد بود، ضمن این که کنترل و نظارت در شرایط اقتصادی کنونی لازم است.

یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با ابراز این عقیده که پرداخت سود به سپرده افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می کنند یکی دیگر از دلایل التهاب بازار خودرو و تقاضای غیر موثر است، گفت: لزومی ندارد افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می کنند در این بازه زمانی سود سپرده دریافت کنند چراکه این امر گاهی موجب می شود نقدینگی های سرگردان به سوی بازار خودرو سمت و جهت پیدا کند؛ لذا معتقدم نباید کنندگی های فروش خودرو چنین تعهدی را در مقابل متقاضی پذیرا باشند.

محنت فر با اشاره به اینکه اگر سود به سپرده های خرید خودرو تعلق نگیرد مطمئنا هیچ کسی برای خودرویی که احتیاج ندارد ثبت نام نمی کند و بازار از التهاب خارج می شود، اضافه کرد: چرا باید تولیدکنند گان خودرو بمانند بانک ها عمل کنند، این عمل افراد را به ثبت نام برای خودرو حتی در صورت عدم احتیاج ترغیب خواهد کرد و هم چنین تقاضای کاذب دو چندان و قیمت ها بجای ثبات بی ثبات خواهد شد.

وی یادآور شد: راه و روش بهتر آن است که حتی اگر فردی و یا افرادی بنا به هر دلیلی قبل از تاریخ تحویل خودرو انصراف دهند نه تنها سودی به سپرده آنان تعلق نگیرد، بلکه میزانی هم بابت انصراف، جریمه نقدی پرداخت کنند تا افراد حقیقی و حقوقی، ثبت نام برای خودرو را سود آور تلقی نکرده و از این کار دست بردارند.

این کارشناس اقتصادی معتقداست: باید کاری کرد که هزینه نگهداری پول برای ثبت نام کنندگان خودرو زیاد شود تا برای ثبت نام خودرو دیدگاه فقط مصرفی باشد و مصرف کننده واقعی فقط متقاضی ثبت نام باشد، نه افراد سودجو که به نیت سودجویی ثبت نام می کنند، البته خودروساز هم باید به تعهدش عمل کند. در صورتی که به تعهد عمل نشد باید جریمه دیرکرد در تحویل را با تخفیف در قیمت خودرو برای متقاضی اعمال نماید تا اعتماد مشتری و رضایت او را جلب نماید.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: متاسفانه کنندگی های فروش، خودروهای صفررا از مشتری به صورت امانی تحویل می گیرند و به قیمت آزاد به فروش می رسانند و از آنجایی که واسطه می شوند مطمئنا درصدی از فروش هم نصیب کنندگی فروش خواهد شد و چون دنبال سود بیشتر هستند اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند به بهانه افزایش قیمت دلار خودرویی که طی چند ماه در کنندگی بوده تحت تاثیر این افزایش قرار می دهند که در نهایت باعث افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بازار می شود و این موضوعی است که اکنون در کشور در حال انجام است.

محنت فر اظهار داشت: عملا باید فروش امانی خودرو از کنندگی های ایران خودرو و سایپا سلب شود تا کنندگی ها حق خرید و فروش خودرو بصورت امانی را نداشته باشند و برای این موضوع در صورت مشاهده جریمه سنگین و یا لغو امتیاز در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: کنندگی ها کارشان خدمات پس از فروش برای خودروست نه این که دست به امانی فروشی و واسطه گری بزنند، این کار باعث دلال بازی در بازار خودرو شده و قیمت ها نوسان پیدا می کند که در حال حاضر شاهد این ماجرای دردناک هم هستیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بیان نمود: وضع اقتصادیات سنگین در خرید و فروش خودرو صفر به عنوان یک ابزارموثر جلوی واسطه گری و افزایش درآمد بادآورده را خواهد گرفت، چرا که اگر عده ای این روش را برای کسب سود انتخاب کرده اند، وقتی با وضع اقتصادیات سنگین و قابل توجه روبرو شوند عملا تحت هیچ شرایطی بی جهت ثبت نام های متعدد را انجام نمی دهند که بخواهند خودرو را با قیمت چند برابری قیمت شرکت سازنده در بازار به فروش برسانند و با این کار خود، تعادل بازار را با دلال بازی، واسطه گری و کسب سودهای هنگفت برهم بزنند.

محنت فر با اشاره به ممنوع بودن احتکار کالا در کشور یادآور شد: با توجه به اینکه خودرو ،هم نوعی کالا محسوب می شود پس باید سوال شود که آیا انبارهای پراز خودرو را نباید به عنوان کالایی که احتکارشده در نظر گرفت، چرا عده ای خودرو را همانند سایر کالاها احتکار و انبار می کنند اما مورد بازرسی و بازخواست قرار نمی گیرند، اگر انبار خودرو آنان بازرسی شود و خودروها به نفع مردم توقیف شود و مراجع ذی صلاح این خودروهای احتکار شده را در بازار حراج کنند و یا بنفع دولت توقیف کنند ،دیگر تحت هیچ شرایطی فرد و یا افرادی جرات انبار و احتکار خودرو را هرگز نخواهد داشت.

وی گفت: اکنون انبار و احتکارخودرو عامل اساسی در کمبود عرضه خودرو در بازار فروش است و این امر باعث افزایش آنی قیمت و جهش چند برابری قیمت ها می شود که باید با قاطعیت تمام برای یک بار مسئله را حل کرد.

این دکتری اقتصاد شرح داد: افرادی که خرید وفروش خودرو را بهترین سرمایه گذاری می دانند پس از ثبت نام در کنندگی های فروش، خودرو را با قیمتی تعیین تحویل می گیرند و دو برابر یا بیشتر در بازار به فروش می رسانند و از این خرید و فروش سودهای کلان می برند .

وی با اشاره به این که سود باید ناشی از ایجاد ارزش اضافه کرده و کار باشد نه واسطه گری در خرید و فروش خودرو و یا هر کالای دیگر، ادامه داد: دولت و سیستم نظارتی این نوع سرمایه گذاری را باید دلال بازی تلقی کرده و با ابزار مناسب از قبیل کنترل و نظارت و وضع اقتصادیات سنگین با درصد بسیار بالا جلوی این سودهای باد آورده را بگیرند، هم چنین باید کاری کرد که ثبت نام کننده برای خودرو، تقاضاکننده موثر باشد نه واسطه گر و دلال متبحر در عرصه خرید و فروش خودرو که متاسفانه الان به گونه ای شده که دلالان و واسطه گران از تولید کنندگان به مراتب بیشتر سود می برند .

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران بیان نمود: با ایجاد فضای رقابتی و اجازه ورود شرکت های دیگر به بازار و تولید خودروهایی که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند و از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردار باشد فضای بازارخودرو متعادل ترمی شود؛ اما متاسفانه انحصاری بودن تولید خودرو در چندین سال گذشته باعث ایجاد یک معضل اساسی در اقتصاد ایران شده، لذا فضای تولید خودرو در کشور باید رقابتی شود واین مهم می تواند التهاب شدید بازار را کاهش دهد.

محنت فر اظهار داشت: افرادسودجو با خرید خودرو و انباشت آن ها در پارکینگ منازل مسکونی و یا اماکن دیگر منتظر افزایش قیمت در بازار هستند و به محض افزایش و ایجاد نوسان قیمت، آن هم با ترفند های مختلف مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق شرکت های لیزینگ، خودرو را عرضه می کنند .

وی اظهار کرد: اگر ستادهای نظارتی و مسئولین اجرایی این موضوع را به عنوان احتکار در نظر گرفته و جرم تلقی شود، کسی خودرو در پارکینگ نگهداری نمی کند، نظارت و کنترل بر این مهم باید به صورت جدی باشد و با این دسته از افراد برخورد جدی شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران سیاست حاشیه بازار که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته اعمال شده را نادرست مطرح نمود و گفت: با ایجاد حاشیه بازار خود به خود دو قیمت برای بازار درنظرگرفته می شود که ایجاد کننده التهاب بازارو قیمت های دو گانه و نظام چند قیمتی است.

این استاد دانشگاه افزایش هزینه های تولید در خودروسازی را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و اضافه کرد: با توجه به این که خودرو یک کالای نهایی است اما به کالاهای واسطه ای احتیاج دارد که متاسفانه این قطعات در سالیان گذشته بومی سازی نشده و با افزایش قیمت دلارشاهد افزایش قیمت قطعات و در نهایت افزایش قیمت نهایی خودرو شدیم که الان در بازار نمایان و مشهود است .

وی با اشاره به اینکه باید سیاست به سمت بومی سازی همراه با افزایش کیفیت و مرغوبیت قطعات و در نهایت افزایش کیفیت تولید خودرو باشد، اظهار کرد: باید با افزایش کیفیت خودرو اعتماد مردم و مصرف کنند گان جلب شود تا مردم استفاده از خودروی داخلی را نوعی افتخار و جزو غرور ملی تلقی کنند، اما متاسفانه درحال حاضر چنین نیست.

محنت فر در ادامه اضافه کرد: معتقدم با ممنوع شدن نقل و انتقال سند حداقل به مدت یک سال از سوی شرکت تحویل دهنده خودرو و ممنوع بودن معامله حتما سیستم واسطه گری و دلال بازی و سود جویی از بین خواهد رفت و درنهایت صرفا کسانی که مصرف کننده نهایی و تقاضاکننده موثر هستند خریدار خودرو خواهند بود.

محنت فر گفت: کنندگی های فروش باید فقط پشتیبان خدمات به مشتریان و مصرف کنندگان بوده و فعالیت خدمات پس از فروش را برعهده داشته باشند. چرا که اگرکننده های فروش و بازار خرید و فروش هریک کار و وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند این همه نوسان در قیمت خودرو نخواهیم داشت .

وی با بیان اینکه در ثبت نام خرید خودرو با چالش عظیمی روبه رو هستیم، ادامه داد: متاسفانه سیاست غلط فروش هم در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است، گاهی بعضی از افراد در این فضای اقتصادی کشور،خرید و فروش خودرو را بهترین سرمایه گذاری قلمداد می کنند که معتقدم نوع ثبت نام باید تغییر کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران یادآور شد: شرکت های فروشنده خودرو باید کارت ماشین ، کارت سوخت، سند ماشین را به نام مصرف کننده نهایی یا در حقیقت تقاضای موثر لحاظ کنند ،چرا ماشینی که 5 ماه حرکت نمی کند کارت سوختش را باطل نمی کنند، هم چنین خودرویی که مصرف نمی شود باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل، کارت سوختش باطل شود و یا اگر بعد از دو ماه یا سه ماه برای بازدید به کنندگی خدمات پس از فروش مراجعه نکرد کارت طلایی آن از درجه اعتبار ساقط شود.

محنت فر شرح داد: جا دارد در سال جهش اقتصادی و جهش تولید، خودرو سازان با رعایت استاندارد در تولید و افزایش کیفیت، از نظر کمیت هم تلاش مضاعف بعمل اورند تا عرضه محصولات بیشتر شود، هم چنین با افزایش تولید از نوسان قیمت جلوگیری شود و نهایتا بازار متعادل خواهد شد.