مردم در سرازیری قیمت در سراشیبی

به گزارش وبلاگ ایتالیا، قیمت مسکن از سه سال پیش به این سو چنان افزایش حیرت انگیزی داشت که بعضا خواندن قیمت املاک به تفریحی برای جمع های خانوادگی و محبت آمیز بدل شد. قیمت یک مترمربع زمین، حدود چهار تا کاشی با سایز معمولی، به ویژه در تهران و شهر های عظیم به چندده میلیون تومان رسید و قیمت یک خانه در تهران با شهر های گران دنیا دوشادوش شد. اما از خرید که بگذریم - همانند بسیاری از ایرانیانی که از آن گذشتند- قیمت های اجاره هم با شیبی 90 درجه ای بالا رفت.

مردم در سرازیری قیمت در سراشیبی

به گزارش شرق؛ قیمت رهن و اجاره یک خانه معمولی برای طبقه میانه شهری ایران، خانه ای که تا پیش از این، بعد از کمی جست وجو در دسترس این قشر جامعه قرار داشت، هر روز دور از فکر تر شد و به همین منوال و با همین نسبت اقشار با عایدی کمتر هم توانایی دست وپاکردن سقفی برای زندگی را هر روز سختتر دیدند. سیلی رو به پایین به راه افتاد؛ میانه نشین ها رفتند پایین تر، پایین تری ها رفتند به حاشیه و ما از حاشیه کمترین اخبار را داریم که چه بر سرشان آمد.

درباره تهران و برخی کلان شهرها، برخی ناچار شدند محیط زندگی مألوف خود، کار و حرفه و جمع اطرافیان، به طور کلی دنیا زندگی خود را که برای ساخت آن کوشش نموده بودند، ترک نمایند و به اجبار و نه از روی انتخاب به شهری کوچک تر، احتمالا زادگاهشان یا شهر آباواجدادی شان برای سکونت بروند. جایی که قاعدتا از آن جز چند خویشاوند دور، آشنایی با لهجه مردمانش یا خاطراتی مبهم چیزی به جا نبود.

کرونا تیر خلاص این شرایط بود که از قبل شروع شده بود. حرفه های مختلف ضربه خوردند و ورشکست شدند، ادارات و کارگاه ها و کارخانه ها رو به تعدیل نیرو آوردند یا پولی برای پرداخت حقوق نداشتند و هراس از سرآمدن موعد اجاره دیگر به کابوس دائمی مردم، همه مردم، از میانه تا کم عایدی تبدیل شد. قیمت ها هنوز سر ایستادن نداشت و فشار مضاعف آمد.

واکنش دیرهنگام دولت برای علاج این شرایط، حداقل در دوران کرونا که جابه جایی به خانه دیگر بر فرض توان اقتصادی سخت بود، وضع قانونی برای افزایش اجاره بها در تهران و دیگر شهر ها بود؛ موجران در تهران 25 درصد، کلان شهر ها 20 درصد و شهر های کوچک 15 درصد سقف افزایش اجاره بها را یافتند.

در روز های گذشته دولت به همین قانون هم ابقا نکرد و گفت در صورت توافق اجاره بها سقفی ندارد. اما این سؤال که همین قانون تا چه اندازه کارکرد داشت - اگر اصلا کارکردی داشت - مسئله ای شد که برای یافتن جواب آن به داده های شخصی و اخبار رسمی نمی شد بسنده کرد. باید با بازار از نزدیک تماس گرفت. به سراغ بازار رفتیم و یک کارشناس بازار.

املاک اول؛ بنگاهی در غرب: دقیقا 45 درصد!

از اولین بنگاه معاملات مسکن در غرب تهران، در کوچه ای پردرخت آقای ز به درخت کنار مغازه تکیه نموده و سیگار می کشد. از داخل بنگاه گفتند که ایشان به مسئله وارد است. ماسک نزده و اعتماد به اعتقاداتش در طرز سخن گفتن نمایان است.

قانون حمایت از مستأجران در دوران کرونا اثر داشت؟. خیلی. یعنی چه خیلی؟. اثر دارد، ولی ظلمه به مالک، چون 90 درصد سوءاستفاده می نمایند.

یعنی چطور؟ یعنی تخلیه نمی کنن، می گن برو حکم بگیر، خب هدف هم مگر همین نبود؟. نظرش ناگهان عوض می گردد ببین! چون صدام را ضبط می کنی یک چیزی یادت بدهم که تا حالا نشنیده ای. ما در ایران قانون رو نمی شکنیم، خم می کنیم و منظورش این است که موجر کار خودش را می نماید به هر حال.

باز نظرش عوض می گردد. پک آخر سیگار را می زند و می اندازد توی جوی کنار. مثلا مالکی که آمده مقرون به صرفه داده بنا به شرایط خوب اقتصادی، حالا وضعش خراب شده، الان این رواست که بگوییم فقط 25 درصد؟ نه در مقابل سکوت ادامه می دهد و باز نظرش عوض می گردد.

آقا اصلا معیار برای 25 درصد چیست؟ تورم؟ خب اینکه اصلا نشد. فرض کن من فلان قدر حقوق می گیرم، 25 درصد اضافه می گردد، من همان را می دهم جای اجاره. اما باقی عایدیم که باید با تورم بالاتر همراه بگردد. پس این چه حساب و کتابی است؟.

حالا قانون اجرا شده یا نه؟ چون الان که گفتند اصلا توافقی، بیشتر هم می تواند بگردد. کدوم توافق. توافقی در کار نیست. من می گم دو میلیون بگذار روی اجاره. شما می گی یک میلیون بیشتر نمی دم برو شکایت کن. این شد توافق؟. پس تورم اجاره بها واقعا در سال گذشته باید 25 درصد بوده باشد؟ نه! چطور ممکنه؟ شما گفتید! ببین یک مثال می زنم همه چیز گران شده، کارگر 50 تومانی شده 200 تومان... اینکه درباره قیمت ملک است. اما مسئولان می گویند اجاره را کنترل نموده اند. نه آقاجان، کنترل نشده این ها همه حرفه یعنی تورم بیش از این حرف هاست؟ خیلی بیشتر.

وام ودیعه چطور؟ اثری داشته؟ عملا صفر چطور؟ کسی که می گن بیا 50 تومن وام بگیر، اومده توی تهران زندگی می کنه بنا به شرایط ضامنی نداره، یکی دو تا هم نیستن، اصن خود من... برای گرفتن این 50 تومن هفت خان رستم رو باید بگذرونی. خب بگو نمی دم دیگه.

خودش باعث تورم نمی شه؟ چرا نمی شه، می شه اصلا معلوم نیست روی چه آنالیزی این کار ها را می کنن.

یعنی موجر و مستأجر ناراضی؟ دقیقا. قانون 25 درصد که عملا اجرا نشد، هم موجر را بیخود اذیت کردی هم مستأجر. شما خواستید یک عدد برای تورم مسکن بدهید چقدر است؟ صادقانه بهت بگم، دقیقا 45 درصد، دقیقا 45 درصد.

نایب رئیس مشاوران املاک: دولت جلوی سیل بعد از کرونا را بگیرد

از اولین بازاری آنچه را دستگیرمان شد برمی داریم و سؤالات را با آقای عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در میان می گذاریم. ایشان نخست به ما می گوید که دولت براساس قانون اساسا نمی تواند وارد حیطه قیمت گذاری بگردد. سال جاری و سال گذشته هم به علت کرونا و اینکه مصوبات ستاد کرونا لازم الاجراست شرایط این است و بعد از سرانجام دوران کرونا دولت دیگر نمی تواند سقفی برای قیمت مشخص کند.

این کارشناس مسکن تصویب این قانون را کاملا مؤثر می داند البته به این علت که اندازه تورم اجاره بهای واقعی بیش از این حرف ها بوده است. اما آیا تورم واقعا 25 درصد بوده است؟ عقبایی می گوید این قانون بیشتر جنبه بازدارنده داشته است و به نظر می رسد اندازه افزایش اجاره بها باید همین 25 درصد باشد.

این در حالی است که معاون وزیر راه، آقای محمودزاده دیروز به ایسنا گفته بود اندازه میانگین افزایش اجاره بها در تهران 36 درصد بوده است. آقای عقبایی گرچه می گوید آمار اصلی را مرکز آمار ایران باید ارائه کند و ما آمار دقیقی نداریم، اما تأیید می نماید که اندازه افزایش اجاره بهایی که ایشان شنیده از این هم بیشتر بوده است.

درباره افزایش اجاره بهای مسکن که می تواند به شکل توافقی بیشتر از 25 درصد هم باشد آقای عقبایی می گوید این حرف تازه ای نیست و قبلا صرفا به آن تصریح نمی شد. این کارشناس مسکن بعلاوه تأیید می نماید که تا پیش از وضع قوانین بازدارنده نظیر سقف اجاره در تهران شاهد سیل رو به پایین بودیم؛ از شمال به میانه، از میانه به پایین و از پایین به حاشیه.

تذکر مهم آقای عقبایی خطاب به دولت تازه درباره مسکن است و شرایط آن در سال آینده. به گفته نایب رئیس مشاوران املاک تهران با توجه به اینکه آرزو داریم سال دیگر کرونایی در کار نباشد دولت دیگر قانونا نمی تواند سقفی برای اجاره بها مشخص کند و رشد عایدی مردم به هیچ اسم متناسب با افزایش واقعی اجاره بها نیست و مستأجران با مسئله ای بدتر از دوران کرونا روبرو خواهند شد.

راهکار را از ایشان می پرسیم؛ باید بازار تسهیلات با کارمزد بسیار پایین یا حتی صفر تا قبل از خرداد که فصل اجاره است برای مردم در نظر گرفت تا کمکی باشد به مستأجران وگرنه بار دیگر شاهد سیل رو به پایین جمعیت شهری ایران خواهیم بود. اما در این مدت در تهران رکورد تمدید قرارداد را شاهد بوده ایم و این یعنی قانون کار نموده است.

درباره طرح ارائه ودیعه آقای عقبایی می گوید به شکل کلاسیک تزریق نقدینگی تورم زاست، اما بازار مسکن ایران این قدر نامتعارف است و آن قدر قیمت بالا دارد که عملا این طرح تأثیر تورمی چشمگیری نخواهد داشت. فقط اگر قرار است مؤثر باشد باید در نیمه اول سال ارائه گردد وگرنه که نوشدارو است بعد از مرگ سهراب.

املاک دوم؛ مرکز تهران: ما مسلمانیم

جوان، به نظر تحصیل نموده که زده در کار معاملات مسکن. بنگاه تروتمیز و به نسبت بزرگی است. در حال استراحت و بالا و پایین کردن اینستاگرام. روزنامه را می شناسد و می پرسد شرق! اصلاح طلبید. نه؟ قانون 25 درصد اثر داشته؟ برای کی؟ هر دو طرف را مدنظر داریم. برای مستأجر چطور بود؟ ببینید! یک طرفه نباید قضاوت کرد.

در شرع اسلام رضایت خیلی مهم است. باید دو طرف راضی باشند. شاید شما یک قانون هم بگذارید، به زور هم اجرا کنید. اما رضایت هست؟ مثلا موجری که خودش اجاره نشین است، یا اصلا خرج زندگی اش از راه اجاره درمی آید چطور؟ قانون به این ها فکر نموده؟ تورم زندگی اینق در بوده حالا قانون اجرا شد؟ موردی بود. مثلا ما مورد داشتیم که مستأجر تخلیه نکرد. کار به دادگاه کشید و بلند نشد. یعنی جزء موارد محدود که اشاره کردید اجرا نشد؟

ببینید قیمت گذاری در کشور کلا مشکل دارد. همه صنف ها با قیمت گذاری مشکل دارند. شما کلا با قیمت گذاری مخالف هستید؟ ببین! قیمت گذاری یعنی چه؟ مثلا تا الان می گفتند ما بنگاهی ها قیمت را بالا می بریم. خب چرا الان نمی تونیم بالا ببریم؟ ما کاره ای نیستیم. مالک خودش قیمت می ده. یعنی الان مالک با 25 درصد موافقت دارد؟ نه اصلا! جامعه اصلا 25 درصد (تورم) را نمی بیند. چرا قبول داشته باشد؟ البته الان که اصلا توافقی شد، دیگر 25 نیست.

قانون را دور می زدند قبلا؟ بله چطور؟ (می خندد) از اون که دور می زند باید بپرسید ما که بلد نیستیم. چند درصد قراردادها، تقریبی 25 درصد را رعایت کردند؟ نسبی است. اگر شد هم با درگیری شد. باز هم نسبی البته. مسئله این است که قانون قیمت نباید همیشگی گردد. درک اجتماعی تا حدی مسائل را حل کرد، اما این هم باز نسبی است. برداشتن شرط سقف قیمت تغییری ایجاد نمی نماید؟ نه. قیمت ملک چرا الان بالا نمی رود. چون رشدش را نموده، دلار هم ثابت شده، خب قیمت هم ثابت شده. یعنی این ها عوامل مؤثر است. اقتصاد وضعش آن باشد هر قانونی هم می خواهی بگذار.

تورم مسکن چقدر بوده در این مدت؟ بیشتر از 25 درصد قطعا طرح ودیعه مسکن چه تأثیری دارد؟ ایجاد تورم. طرف خانه را گذاشته 200 تومن می گوید خب برو 50 تومن وام بگیر 250 تومن. شما بازاری شما درباره کار دولت تازه در مسکن چه می گویید؟ به نظرم فعلا ثبات نسبی داریم، چون قیمت دیگر جای اضافه شدن ندارد. شما بگو 100 تومن متری. کجا معامله می گردد؟.

قانونی در میانه؛ نگرانی از آینده

از منظر کلی و نگاه از بالا به نظر مشخص سقف قانونی افزایش اجاره بها کارآمدی نسبی داشته است. هرچند آماری که فعالان بازار، دولت و کارشناسان برای افزایش بها ذکر می نمایند بالای 25 درصد است -می توان از مجموع صحبت ها میانگین 40 درصد را تخمین زد-، اما به هر حال شرایط به گونه ای است که از افزایش 40 درصدی خرسند هم باید باشیم.

اما سال آینده اگر قرار است چنین سقفی در کار نباشد آیا دولت تازه تمهیدات حمایتی برای مستأجر خانه به دوش که در حال سرخوردن از شیب تهران است، اندیشیده است؟ یا برای دیگر کلان شهر های ایران؟ شهر های کوچک به جای خود. برنامه های بلندمدت و میان مدت به کنار. در کوتاه مدت و بعد از لغو قانون مردم با تورم غیرقابل پیش بینی که کسی را جرئت به زبان آوردنش نیست چه نمایند؟

منبع: فرارو

به "مردم در سرازیری قیمت در سراشیبی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مردم در سرازیری قیمت در سراشیبی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید