چالش های پیش روی نظام بانکی در پیشرانی مؤثر جهش تولید و شکوفائی اقتصادی کشور - وبلاگ ایتالیا

به گزارش وبلاگ ایتالیا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در یادداشتی به تشریح چالش های پیش روی نظام بانکی در پیشرانی مؤثر جهش تولید و شکوفائی اقتصادی کشور پرداخت.

به گزارش گروه مالی وبلاگ ایتالیا، حسین مهری در این یادداشت آورده است:

با توجه به اینکه امروزه بیشتر از سیاست های توزیع ثروت توسط دولتمردان و سیاستگذاران می شنویم تا سیاست های تولید ثروت و درآمد و بی تردید یکی از پیشران های مهم تولید و شکوفائی مالی کشور، نظام بانکی آن است که به عنوان تأمین کننده سوخت ماشین های محرک توسعه مالی از آن ها یاد می شود

به طور کلی چالش های پیش روی نظام بانکی را در دو سطح محیطی و کلان و در سطح شبکه بانکی می توان خلاصه نمود. در سطح کلان عدم استقلال بانک مرکزی و عدم هماهنگی دستگاه های متولی سیاست های پولی و سیاست های مالی را از مهمترین چالش های موجود می دانم.

در خصوص عدم استقلال بانک مرکزی می توان گفت که نبود بانک مرکزی قوی و مستقل به عنوان نهاد ناظر یکی از علت های اصلی بیماری نظام بانکی کشور است. تجربه دنیا و مطالعات علمی و تجربی نشان می دهد که درکنار دولت شفاف و قوی که به گفته های خود کاملاً پایبند است، بانک مرکزی می بایست از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره مند باشد. استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ مأموریت بر اساس صلاحدیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهاد ها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود؛ که متأسفانه در دوره های مختلف این استقلال وجود نداشته است که منشاء بسیاری از مسائل کنونی مانند خلق نقدینگی بی رویه در کشور بوده است.

نکته بعدی این است که حکومت ها برای اعمال سیاست های مالی در قلمرو خود به طور کلی دو ابزار اصلی دارند. یکی سیاست های مالی و دیگری سیاست های پولی.

در کشور ما متولی اولی وزارت امور مالی و دارایی است و متولی دیگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نکته نخست اینکه این دو سیاست در حقیقت دو بال اقتصاد کشور هستند و کارایی آن ها البته به شرط تدوین و تنظیم درست، بستگی کامل به انسجام و هماهنگی کامل آن ها دارد.

به بیان استعاری حتی اگر این دو بال، قدرتمند و به تنهایی درست عمل کنند، هیچ تضمینی در موفقیت آن ها وجود ندارد اگر همسویی و هماهنگی آن ها رعایت نشود. در این صورت این سیاست ها هرچه قدر هم قدرتمند باشند اگر هماهنگی وجود نداشته باشد بیشتر یکدیگر را خنثی می کنند و باعث هدررفت منابع و محقق نشدن مأموریت های اصلی آن ها می شوند.

متولی پایه پولی و ارزش و اعتبار پول ملی بانک مرکزی است، اما به دلیل آنکه دولت در واقع با فاصله زیاد، بنگاهی بسیار عظیم است، منافع عظیمی هم در سیاست های پولی دارد و همین باعث می شود در مواقع نیاز و دشواری بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته و از طریق استقراض باعث بالا رفتن نقدینگی کشور شده و همین باعث تورم افسار گسیخته می شود، به طوری که اقتصاد کشور در چهار دهه اخیر به جز مقاطعی همواره دچار تورم های دو رقمی بوده که منجر به بی ثباتی مالی و حتی اجتماعی شده است. لذا، انسجام و هماهنگی دستگاه های متولی و مجری سیاست های پولی و مالی کشور از الزامات مهم هدایت منابع پولی به بخش های مولد و پرهیز از خلق پول پرقدرت و تبعات منفی ناشی از آن می شود.

شبکه بانکی کشور نیز اکنون با مسائلی روبرو است که بعضاً ناشی از سیاست های نادرستی بوده که در طول زمان به بانک ها تحمیل شده است. چالش نخست، مطالبات غیرجاری بانک هاست. شروع مسائل نظام بانکی کشور را شاید بتوان به دهه 80 نسبت داد. به رغم اینکه در دهه 80 مسائل قانونی و نهادی وجود داشته و بستری برای بانکداری خصوصی فراهم نبوده است، بانک های کشور خصوصی شدند که همین مقدمه به وجود آمدن انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک ها بوده است. در عین حال همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، بدهی های دولت به بانک ها افزایش پیدا کرد. نظام بانکی نیز برای جبران کاستی های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از آن استقراض می کرد که در نتیجه انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی های دولت که نوع دیگری از مطالبات غیرجاری هستند، جریان درآمدی بانک ها با کاهش روبرو شد که عامل ایجاد افت خالص درآمد نقد در بانک های کشور شده است.

اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمد های نقدی بانک ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانک ها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می دانند. آن ها تأکید می کنند که این عوامل باعث به وجود آمدن رکود مالی شده و رکود مالی نیز مجدداً باعث انباشت مطالبات غیر جاری بانک ها می شود.

چالش دوم، دارایی های غیرنقد شبکه بانکی است. در گذشته نقش بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. در نتیجه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک ها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به صورت دارایی ها در ترازنامه بانک ها جمع شد. در دهه 80 به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمد های نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک های دولتی وارد می شد و بعد به معاملات بانک های خصوصی تزریق می شد. کنار هم قرار دریافت این اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگنای اعتباری توسط بانک ها حس نشود. اما رکود سال های آینده معادلات بانکداران کشور را تغییر داد؛ به طوری که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.

چالش سوم، بالا ماندن نرخ سود سپرده های بانکی است. نکته مهم دیگر این است که نظام بانکی کشور عمدتاً متوسل به افزایش نرخ سپرده برای جبران افت جریان نقد خود شده است. این باعث می شود که با افزایش نرخ سپرده حقیقی در بانک ها، نقدینگی از تولید خارج شده و به سمت بانک ها سرازیر شود. این امر در شرایط رکود مالی و بالا بودن نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی موجب اضافه برداشت ها از بانک مرکزی می شود.

هم زمان با این چرخه، مؤسسات غیرمجاز نیز به عنوان بازیگران بد وارد این فرآیند شدند. از آنجا که مؤسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، در نتیجه جوابگوی کار های خود نیز نبودند و نرخ های بسیار بالاتری از بانک ها پیشنهاد می دادند که بتوانند وعده هایی را که به سپرده گذاران قبلی داده اند با سپرده های جدید تأمین کنند که مصداق بازی پانزی است. افزایش جریان هزینه ای، سرمایه بانک ها را از بین می برد و بانک ها را زیان ده می کند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و بانک های کشور زیان ده شده اند، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی از وجوه خود، آن ها را تأمین می کند، کسی را نگران نکرده است. اما باید به این نکته توجه داشت زمانی که اجازه داده نمی شود سپرده گذاران به بانک ها مراجعه کرده و جواب منفی بشنوند و از طریق منابع بانک مرکزی کسری بانک ها تأمین می شود، در واقع فرایند غلط نرخ سود بانکی بالا ادامه پیدا کرده و در نهایت اثرش را در رکود مالی نشان می دهد.

چالش آخر و مهم، عدم آمادگی اکوسیستم نظام بانکی برای اجرای مدل های نوین بانکداری است. امروزه با مطرح شدن مدل های جدید بانکداری مانند بانکداری دیجیتال، بانکداری شرکتی و ... هنوز آمادگی های لازم هم در سطح نهادی و هم در سطح سیستم های نظارتی و شبکه بانکی برای اجرای بهینه این مدل ها وجود ندارد در حالی که حیات و ممات نظام بانکی به استفاده از فناوری های نوین برای کوتاه کردن فرایند ها و انجام مؤثرتر رسالت آن وابسته است. عده ای معتقدند که در آینده ما به بانکداری نیاز داریم، ولی نه به بانک ها که به این مفهوم است با ورود فین تک ها، تک فین ها و بیگ تک ها خیلی از فعالیت ها و وظایف نظام بانکی توسط دیگر بازیگران قابل انجام است که این می تواند توام با فرصت ها و تهدید های جدی برای نظام بانکداری کشور در شیوه کنونی آن باشد.

به نظرم برای حل این مسائل اصلاحات سیاستی و ساختاری در سطوح مختلف لازم داریم. وجود بانک مرکزی قوی و مستقل، هماهنگی سیاست های پولی و مالی کشور، توسعه دستگاه های نظارتی همگام با بانکداری نوین در کنار تغییر مدل کسب و کار بانک ها، اجرای حاکمیت شرکتی نوین در بانک ها و طراحی و اجرای برنامه دقیق و زمانبندی شده تحول نظام بانکی کشور می تواند از اقدامات مهم جهت قرار دادن ظرفیت های نظام بانکی در خدمت بخش های تولیدی و مالی کشور جهت ارزش آفرینی باشد