لزوم تفکیک و معین حریم دریا - وبلاگ ایتالیا

به گزارش وبلاگ ایتالیا، مشاور وزیر کشور گفت: باید بخش هایی از حریم دریا معین تکلیف شده تا مردم بتوانند به خوبی از این نعمت الهی بهره مند شوند.

به گزارش، وجه الله خدمتگزار مشاور وزیر کشور شامگاه چهارشنبه در نشست آنالیز آزادسازی حریم 60 متری سواحل دریای خزر در سالن اجتماعات استانداری گیلان با اشاره به اینکه مشاور وزیر کشور مسؤول پیگیری نوار 60 متری سواحل کشور است، گفت: بر اساس ماده 63، دولت کلیه دستگاه های دولتی را مکلف نموده تا حریم 60 متری سواحل را آزاد نمایند.

او با بیان اینکه استقرار موقعیت یکپارچه و توسعه محور در راستای بهره مندی مردم از دریا به عنوان نعمت الهی دو رویکرد از رویکرد سه گانه کمیته آزادسازی حریم 60 متری دریاست، گفت: یکپارچه کردن در راستای افزایش مشارکت مردمی سومین رویکرد کمیته مذکور برای آزادسازی حریم 60 متری دریا ها محسوب می گردد.

مشاور وزیر کشور و مسؤول پیگیری آزادسازی نوار 60 متری دریای خزر با تأکید بر شناسایی حالت های مختلف حریم 60 متری توضیح داد: شناسایی اراضی تصرف شده توسط نهاد های نظامی برای استفاده نظامی و غیرنظامی و همچنین تصرف اراضی توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهر های ساحلی لازم و لازم است.

خدمتگزار با اشاره به آنالیز های به عمل آمده در سه استان گیلان، مازندران و گلستان در حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور اضافه نمود: گیلان با 270 کیلومتر طول ساحلی، تنها هفتاد درصد از آن آزادشده، درصورتی که مازندران 70 درصد منطقه آزاد شده و گلستان با دارا بودن 94 کیلومتر خط ساحلی کل آن آزاد شده است.

او با اشاره به مسائل موجود در استان های ساحلی گفت: طرح مدیریت یکپارچه با مدیریت دریانوردی یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه گردد هرچند که طرحی تهیه شده، اما از کارایی لازم برخوردار نبوده و نقاطی احتیاجمند به اقدام در اختیار مسؤولین قرار گرفته شده است.

مشاور وزیر کشور با تأکید بر لزوم مشخص شدن حریم 60 متری دریا و مالکیت دولت بر آن اعلام کرد: باید بخش هایی از دریا که تحت تصرف بخش خصوصی است، مشخص تکلیف شده تا مردم بتوانند به خوبی از این نعمت الهی بهره مند شوند.

مسؤول پیگیری آزادسازی نوار 60 متری دریای خزر با تاکید بر لزوم تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور به حکم قانون اضافه نمود: اگرچه در یک مقطع زمانی اساسنامه این سازمان تشکیل و دررفت و برگشت با دولت و شورای نگهبان قرارگرفته، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

وی با بیان اینکه منابع استانی کفاف برطرف احتیاج های استان های ساحلی را نمی دهد، توضیح داد: با توجه به استقبال زیاد گردشگران از استان های ساحلی، شایسته است از منابع ملی برای خدمت رسانی به گردشگران صورت گیرد، اگرچه فعالیت شهرداران و فرمانداران قابل تقدیر است، اما شأن مردم بیشتر از این هاست.

مشاور وزیر کشور و مسؤول پیگیری آزادسازی نوار 60 متری دریای خزر با بیان اینکه طرح های مطالعه شده در سواحل باید سازگار بافرهنگ مردم در استان های ساحلی باشد، اضافه نمود: اگرچه طرح ها در استان ها باید بر اساس ذائقه مردم ایجاد گردد، اما پیشنهاد می گردد طرح هایی نیز با ذائقه مردم به صورت مشترک در سه استان ساحلی خزر ایجاد تا مردم از آن استفاده نمایند.

خدمتگزار با بیان اینکه فرمانداران مطالعات دقیق از قوانین داشته باشند، اعلام نمود: فرمانداران باید گزارش کاملی از فعالیت چندساله به صورت مکتوب و مستند تهیه و برای پیگیری به کمیته آزادسازی حریم 60 متری سواحل ارسال نمایند.

وی از تشکیل جلسه فرا قوه ای در تهران با موضوع بحث آزادسازی نوار 60 متری ساحلی خزر اطلاع داد و گفت: در این جلسه فرا قوه ای نیز سازمان بازرسی ورود نموده و اطلاعات آن بسیار یاری نماینده بود تا تصمیماتی در این حوزه گرفته گردد.

مشاور وزیر کشور و مسؤول پیگیری آزادسازی نوار 60 متری دریای خزر با بیان اینکه فرمانداران جمع بندی از حوزه ساحلی مربوطه را جهت شناسایی از مناطق تحت تصرف و نهاد ها و همچنین پاسخ آن نهاد ها به صورت مکتوب به کمیته آماده نمایند، گفت: فرمانداران شهر های ساحلی به دلیل اشرافیت فراوان منطقه بهتر است پیشنهاد های خود را برای انجام درست این موضوع به کمیته ارسال نمایند.

خدمتگزار با بیان اینکه استاندار به عنوان رئیس حریم آزادسازی 60 متری در استان مسؤول بوده تا مشخص شده را پیگیری کند، تأکید کرد: استاندار گیلان در طول این مدت زمان، باید مشخص شدن نقطه انجام معیار 60 متری نوار ساحلی را بر اساس پیشروی و پس روی دریای خزر بعد از سال 42 مشخص تکلیف می کرد که عدم انجام این مهم قابل پذیرش نیست.